يتعرض قرار دولة فلسطين بالانضام الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والتي اعتمدتها الجمعية العامة 1979 والذي صادقة عليها الرئيس ابو مازن رئيس دولة فلسطين في 2014 تقديرا وايمانا منه باهمية الالتزام بحقوق المرأة الى هجوم كبير ومكثف في الايام الاخيرة، حيث يتصاعد اللغط المقصود بخصوص الاتفاقية ، والمتمثل في اصدار مواقف وانطباعات وتحليلات متسرعة تهدف الى توتير الاجواء في المجتمع الفلسطيني، على أساس دعايات غير دقيقة وتنم بالأساس عن عدم إطلاع على الاتفاقية بنصوصها والفهم الخاطئ لأحكامها، فالاتفاقية أكدت على الحقوق الاساسية للمرأة التي يجب ان يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وهو ما أكدت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، إنطلاقا من ان حقوق الإنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية اضافة الى مجمل الاتفاقيات الحقوقية الدولية انسجاما مع الإجماع الوطني على وثيقة اعلان استقلال فلسطين، والقانون الاساسي الفلسطيني اللذين أكدا على المساواة ورفضا التمييز

إن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة( سيداو) تتضمن حق المساواة للمراة في الحياة والعمل والتعليم والصحة والزواج والطلاق وإدارة شؤون العائلة والاهتمام بالفئات المهمشة من النساء وفي المشاركة السياسية و تقلد مواقع صنع القرار، والمساواة امام القانون، اضافة إلى حث الدول لاتخاذ الإجرات الكفيلة بالحد من العنف ضد النساء

اننا وردا على هذه الهجمة نقول ان المراة الفلسطينية التي شاركت ولازالت تشارك في النضال الوطني الفلسطيني والتي حافظت على تماسك المجتمع الفلسطيني وتحملت اعباء قيادة الالاف من الاسر الفلسطينية، وساهمت في نهضة شعبها في كافة الميادين بجهودها وعطائها الذي لا ينضب في المعامل والمزارع والمدارس والجامعات وفي بناء مؤسسات الدولة، ان هذه المرأة لا يمكن الا ان تكون رافعة لبناء المجتمع الفلسطيني الديموقراطي والتعددي القائم على المساواة امام القانون وان اعتماد اتفاقية سيداو سوف يؤثر باتجاه ايجابي يتفق مع طموحات شعبنا، وبهذا الاطار نقول ان الاتفاقية لا تتضمن في نصوصها أو في توصيات اللجنة الدولية المعنية بمتابعة أية نصوص أو تفسيرات مما يتم تداوله ، بل اكدت على ضرورة تجريم كل ما يمس الحق في الحياة، كما منحت الزوج والزوجة الحقوق المتساوية في تقديم الشكوى وضرورة المساواه في العقوبات بين الرجل والمرأة، كما لم يرد موضوع المثلية الجنسية في الاتفاقية وهو ليس من اختصاصات أو صلاحيات اللجنة المعنية بالإتفاقية
 
إننا في (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والإئتلاف الأهلى لتطبيق اتفاقية سيداو ومجلس منظمات حقوق الإنسان) نؤكد على أن انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية سيداو سيرتقي بحالة حقوق الانسان الفلسطيني وسيقوي من تماسك الاسرة الفلسطينية، بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين

:وعليه فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقية فإننا نطالب بضرورة 
 قيام الحكومة بنشر الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية سيداو في الوقائع الفلسطينية *
 ضرورة استكمال وسرعة عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى 
 التزام دولة فلسطين بتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية باعتبار المراة شريكا في التنمية *
4- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة *