في مواجهة حملة التحريض الجارية ضد المرأة والمؤسسات النسوية وضد اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وتأكيداً على أن قضية حقوق المرأة ومساواتها وحماية مكتسباتها تقع في صلب النضال الوطني والديمقراطي، عقد أمس في مقر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية اجتماعاً موسعاً هاماً شارك فيه القيادات السياسية من فصائل منظمة التحرير وكوادر الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمراكز النسوية المشاركة في ائتلاف سيداو
 
وقف المجتمعون أمام الجدل المثار حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " وما رافقها من تشويه للاتفاقية وإثارة لعناوين لم تأت الاتفاقية على ذكرها بهدف إثارة المجتمع وتهييجه والتحريض ضد حقوق المرأة ومساواتها وضد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، و أكد الاجتماع على أن قضية المرأة وحقوقها وحماية مكتسباتها تقع في صلب العملية الوطنية والديمقراطية التي يناضل شعبنا من أجل الوصول إليها، وهي قضية المجتمع بأسره بمؤسساته المجتمعية والحقوقية وأحزابه السياسية واتحاداته الشعبية وليست قضية المرأة ومؤسساتها النسوية فقط

وأكد المجتمعون على أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية "سيداو " كان مكسباً سياسياً لشعبنا الفلسطيني ومكانته الدولية، ولمبادئ حقوق الإنسان في فلسطين، وداعماً للحقوق الأساسية للمرأة الفلسطينية المكافحة التي تواصل النضال الوطني من أجل حرية شعبنا واستقلاله الوطني، والنضال الاجتماعي من اجل تعزيز بنية المجتمع وصموده، حيث أكدت اتفاقية سيداو على الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز وهذا ما كانت قد أقرته وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني
 
وطالب الاجتماع الحكومة واللجنة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في حماية ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ودعاها إلى الإسراع بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لتأكيد التزامها بالاتفاقية وإنهاء الجدل بشأنها

وندد المجتمعون بالبيان المشبوه الذي انتحل اسم العشائر في مدينة الخليل الصامدة، التي تشهد حالة نهوض وطني في مواجهة المستوطنين، وما حمله من تكفير وتهديد وإرهاب للمرأة الفلسطينية وللقضاء الفلسطيني الذي اعتبره المجتمعون تهديداً للسلم الأهلي وتحريضاً علنياً على العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية
 
دعا الاجتماع الحكومة الفلسطينية والنائب العام إلى تحمل مسؤولياتهم ، في مقاضاة المكفرين والمحرضين على العنف ومسببي الفتن والإضرار بالسلم الأهلي، وطالب الاجتماع الجهات الرسمية والتنفيذية بأخذ دورها في الحفاظ على القانون وحماية المؤسسات النسوية والأفراد في مجتمعنا
 
وخلص الاجتماع إلى الدعوة لتشكيل ائتلاف وطني من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز النسوية للدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها للتصدي للفكر الظلامي الذي يسعى للرجوع بمجتمعنا المكافح إلى الخلف وحرفه عن مهامه الوطنية والمجتمعية، ووضع خطة لفتح الحوار المجتمعي ومواصلة التحرك والعمل على المستوى الإعلامي والثقافي والشعبي دفاعاً عن الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير
 
إن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة( سيداو) تتضمن حق المساواة للمراة في الحياة والعمل والتعليم والصحة والزواج والطلاق وإدارة شؤون العائلة والاهتمام بالفئات المهمشة من النساء وفي المشاركة السياسية و تقلد مواقع صنع القرار، والمساواة امام القانون، اضافة إلى حث الدول لاتخاذ الإجرات الكفيلة بالحد من العنف ضد النساء

اننا وردا على هذه الهجمة نقول ان المراة الفلسطينية التي شاركت ولازالت تشارك في النضال الوطني الفلسطيني والتي حافظت على تماسك المجتمع الفلسطيني وتحملت اعباء قيادة الالاف من الاسر الفلسطينية، وساهمت في نهضة شعبها في كافة الميادين بجهودها وعطائها الذي لا ينضب في المعامل والمزارع والمدارس والجامعات وفي بناء مؤسسات الدولة، ان هذه المرأة لا يمكن الا ان تكون رافعة لبناء المجتمع الفلسطيني الديموقراطي والتعددي القائم على المساواة امام القانون وان اعتماد اتفاقية سيداو سوف يؤثر باتجاه ايجابي يتفق مع طموحات شعبنا، وبهذا الاطار نقول ان الاتفاقية لا تتضمن في نصوصها أو في توصيات اللجنة الدولية المعنية بمتابعة أية نصوص أو تفسيرات مما يتم تداوله ، بل اكدت على ضرورة تجريم كل ما يمس الحق في الحياة، كما منحت الزوج والزوجة الحقوق المتساوية في تقديم الشكوى وضرورة المساواه في العقوبات بين الرجل والمرأة، كما لم يرد موضوع المثلية الجنسية في الاتفاقية وهو ليس من اختصاصات أو صلاحيات اللجنة المعنية بالإتفاقية
 
إننا في (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والإئتلاف الأهلى لتطبيق اتفاقية سيداو ومجلس منظمات حقوق الإنسان) نؤكد على أن انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية سيداو سيرتقي بحالة حقوق الانسان الفلسطيني وسيقوي من تماسك الاسرة الفلسطينية، بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين

:وعليه فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقية فإننا نطالب بضرورة 
 قيام الحكومة بنشر الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية سيداو في الوقائع الفلسطينية *
 ضرورة استكمال وسرعة عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى 
 التزام دولة فلسطين بتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية باعتبار المراة شريكا في التنمية *
 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة *