إستنكر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تصريح صحفي صادر عن أمانته العامة ما جاء في المقابلة التلفزيونية مع قاضي قضاة فلسطين الشرعيين د. محمود الهباش معتبراً ذلك بمثابة تشجيع على العنف الأسري وخاصة ضد النساء والدعوة لأخذ القانون باليد مما يتناقض مع إلتزامات دولة فلسطين تجاه المرجعيات الوطنية ممثلة بوثيقة إعلان الإستقلال والإتفاقيات الدولية وعلى رأسها إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مطالباً بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.