على وقع ترقب الانتخابات.. إطلاق تحالف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتطبيق كوتة الـ30%

أعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تحالف يعنى بالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.

وعقد الاتحاد لقاء خاصاً ضم ممثلين عن قوى منظمة التحرير والمؤسسات النسوية، في رام الله، حول "واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين قرار الكوتا 30% والتطبيق"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ومنظمة "كير" العالمية
وقالت رئيس اتحاد عام المرأة الفلسطينية انتصار الوزير لـوطن، إن المؤتمر أعلن عن تشكيل تحالف سياسي اجتماعي من اجل دعم مشاركة المرأة الفلسطينة وتطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي بتخصيص مقاعد للمرأة الفلسطينية ما لا يقل عن 30% في المجلسين التشريعي والوطني 

وأوضحت أنه في الانتخابات التشريعية السابقة كانت كوتة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي 20% ورغم ذلك نسبة نجاح المرأة فيها كانت أقل من تلك النسبة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـوطن، إن الجبهة الشعبية وكل القوى التي وافقت على هذا القرار (كوتة الـ30%) في المجلسين المركزي والوطني يجب أن تمارس موقفها.

وأضاف أن منح كوتة الـ30% للنساء كحد ادنى في المشاركة السياسية، هو جزء من المعركة الوطنية في محتواها السياسي والديمقراطي والاجتماعي 

وأكد شحادة أن نضالات المرأة لا تتوازى من حيث الحجم والمشاركة في المؤسسات والهيئات السياسية، وكلما حدث تجسير لذلك كلما كانت الخدمة للمرأة والرجل والنضال الوطني والديمقراطي.

من جانبه، أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي التزام الحزب فيما يخص المرأة في الانتخابات. قائلاً: نعتقد بالنسبة لنا أن الموضوع أكبر من الكوتة ونؤمن بالمساواة الكاملة للمرأة بدون أي اعتبارات للنسب ونرفض أي تمييز ضدها ونعتبر أن القضية الرئيسية كيف يمكن تطوير كل البنية السياسية والاجتماعية من أجل المساواة الكاملة للمرأة.

واعتبر الصالحي في حديث لـوطن، أن الكوتة تساعد في الوصول الى المساواة الكاملة للمرأة، لكن يجب أن يحدث ذلك في إطار تعزيز قناعات ووعي المجتمع والشعب والقوى والمؤسسات. مضيفا: للأسف هذه لا تزال لا تأخذ الجهد الكافي من السلطة والقوى الديمقراطية والتقديمة ومؤسساتها كي تصبح المساواة الكاملة للمرأة هي القضية الأساسية في المجتمع الفلسطيني

من جانبها، قالت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الإعلام ناريمان عواد لـوطن، " نطالب وفق القانون الأساسي بالمساواة الكاملة للمرأة (50%)، لكن نحن نعرف الواقع السياسي والاجتماعي الذي تعاني منه المرأة، حيث جاءت كوتة الـ(30%) وفق قرار المجلسين الوطني والمركزي كإجراء مؤقت للوصول الى المساواة التامة للمرأة والرجل في التمثيل السياسي والانتخابات التشريعية والمجلس الوطني والانتخابات المحلية والمؤسسات والهيئات 

وقالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليل لـوطن، إنه في هذه الأيام نشهد توجها لإجراء الانتخابات التشريعية، بالتالي أحد أهم مخرجات المؤتمر تشكيل تحالف وطني بين الاتحاد والحركة النسوية وفصال منظمة التحرير من أجل إيجاد الآليات لإيصال نسبة الـ(30%) كحد أدنى لتمثيل المرأة وتعديل النظام الانتخابي بما يضمن هذه النتيجة