شهد عام 2018 تطورات كبيرة في مسيرة نضال شعبنا على صعيد نضالنا الوطني ضد الاحتلال كما شهدت القضية تطورات ومستجدات على الصعيد العربي والدولي، في الوقت الذي شهدت أيضا تطورات على صعيد نضالنا الحقوقي والاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح المراة في دولة فلسطين المحتلة

لقد شهد العام 2018 اشتداد وطأة المؤامرات المرتكبة ضد المشروع الوطني، على خلفية اعلان الرئيس الامريكي "ترامب" قرار اعتبار القدس عاصمة دولة الاحتلال الاسرائيلي الذي جسده عمليا بنفل سفارة بلاده ال القدس المحتلة، مخرجاً نفسه من موقع الراعي لعملية السلام المزعومة وانحيازه السافر لموقف دولة الاحتلال، ضاربا بهذا الاعلان كافة القوانين والشرائع الدولية، وتشجيعا لاسرائيل للامعان اكثر في اخذ سياسات واجراءات ضد الشعب الفلسطيني

وتتالت الاجراءت العدوانية التي جسدت التطبيق لصفقة القرن، فبعد اعلان الولايات المتحدة عن نقل سفارة أمريكا الى القدس قامت الولايات المتحدة بإغلاق سفارة فلسطين في واشنطن وعن وقف دفع حصتها في ميزانية وكالة غوث اللاجئين وعن تبنيها لموقف اسرائيل في خفض عدد اللاجئين الفلسطينيين واقتصارهم على اللاجئين الذين هاجروا في العام 1948 دون احتساب امتداتهم والزيادة الطبيعية للاجئين ممثلة بأولادهم وأحفادهم

ما يميز هذا العام الهجمة الشرسة على عاصمة دولة فلسطين القدس، بدءا من تصعيد الاجراءات التعسفية والانتهاكات ضد المواطنين المقدسيين والمتجسدة بالابعاد وسياسة هدم البيوت، واعتقال الاطفال والحبس المنزلي، واعتقال النساء، وسياسة سحب الهويات المقدسية في إطار التطهير العرقي والعنصري، وتقييد حرية العبادة 

بهدف التقاسم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، وتقييد حرية الحركة وفقدان الشعور بالامان

وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تركزت الهجمة في النصف الاخير من عام 2018 ضد قيادة الشعب الفلسطيني مستهدفة بشكل مباشر رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، وتكثف هذا التصعيد ما شهدته الضفة الغربية من ارتفاع وتيرة الاجتياحات الاسرائيلية اليومية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مترافقة مع سياسة اغتيال المقاومين واعتقالهم والتنكيل والإمعان في سياسة هدم البيوت، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني

يستعرض تقرير الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أبرز المحطات والمنجزات على صعيد تأديته لمهامه واضطلاعه بدوره ومسؤوليته في تطبيق خطته وبرامجه لعام 2018 ضمن محاور عمله المقرة من قبل هيئاته القيادية ممثلة بالمجلس الاداري والامانة العام وباقي فروع الاتحاد في الداخل والخارج. التي نبينها فيما يلي

استمرار فروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الحراك الوطني ضد الاحتلال في جميع محافظات الوطن ضد حواجزه وفي مناطق التماس الأكثر تضرراً وتوتراً من سياسات الاحتلال ممثلة بالاستيطان والجدار. وقد تركز النضال النسوي ضد الاحتلال في منطقة الخان الاحمر بشكل رئيسي وتحويله إلى عنوان لانتهاكات الاحتلال وعدوانه واجراءاته الهادفة الى مصادرة الارض وتهجير السكان وبناء المستوطنات بما يؤدي الى فصل القدس عن مناطق الضفة الغربية ومنع التواصل الجغرافي. وقد تميز دور فرعنا في القدس بالتواجد والمرابطة في المنطقة ومقاومة الاحتلال وإفشال خططه واستهدافاته في عزل القدس عن باقي المدن الفلسطينية

 مُشاركة الاتحاد في الفعاليات الشعبية المختلفة ضد الاحتلال في قطاع غزة التي تركزت على المشاركة في مسيرة العودة وقد تم استشهاد عديد النساء خلال 

3- مقاومة الاحتلال ومنهم الممرضة رزان النجار وغيرها كما جرحت مثات المناضلات

- الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية: استمرت فعاليات وأنشطة الحملة بهدف توسيع نطاقها وانتشارها افقيا وعاموديا، كما استمر الحملة في إقامة الندوات التوعوية والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات وتقديم أوراق العمل حول دور المرأة في المقاطعة وأهميته

 

 استمرت مندوبات الاتحاد في اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل ومحاسبتها (بي دي اس) في المساهمة في أعمال اللجنة الوطنية وفي استنهاض الحملة ونشر مبادئها في البعدين الداخلي والخارجي

 نظم الاتحاد العديد من الاعتصامات امام مقر الامم المتحدة، وارسال مذكرات للامين العام للامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية نطالب بتأمين الحماية لشعبنا وعلى وجه الخصوص للنساء والاطفال

 المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والمشاركة الأسبوعية في خيام الاعتصام في محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وفي مسيرات الاحتجاج أمام مقار الصليب الأحمر، وتقديم المذكرات بخصوص الأسرى المرضى والأطفال والنساء وخاصة الاسيرات على خلفية اضرار الاسيرات المنظم لرافض الاجراء الجهنمي بوضع الكاميرات في الساحات

 على صعيد إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية قدمت هيئات الاتحاد في قطاع غزة والضفة نموذجاً يحتذى به في الضغط ومواصلة التحرك دون كلل من اجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية  

 في إطار تفعيل الدور الوطني للمرأة فإن الجهد الذي بذل من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذي يهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال للمرأة والفتاة الفلسطينية وطلب الحماية لها والمُساءلة الدولية على هذه الانتهاكات فقد تم رصد الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة في الضفة والقطاع والقدس وفي مخيمات اللجوء، وربطها بقرار الشرعية الدولية كي تجري المُساءلة الدولية بموجبها، واشتقاق أشكال العمل القاعدية مع النساء في كل تجمع فلسطيني وفقاً لطبيعة وخصوصية الانتهاكات التي يتعرضون لها، وهذه جميعاً تلعب دوراً في الاستراتيجية الوطنية لتدويل نضالنا ومُساءلة الاحتلال عن جرائمه

 شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في اجتماع المكتب الاقليمي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في بيروت لمناقشة دور المرأة العربية في تعزيز دورها في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

 عقدت الاخت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اجتماع مع اتحاد المرأة الجزائرية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتكلل هذا الاجتماع بتوقيع اتفاقية بين الاتحادين لتبادل الخبرات والتجارب

تم التواصل وتبادل الرسائل مع العديد من الاتحادات والمنظمات الدولية والعربية بهدف تعزيز العمل المشترك

 شارك الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مؤتمر الإتحاد النسائي العربي العام رقم"11" في المملكة المغربية – مراكش من تاريخ 26/4- 2/5/2019 وبمشاركة 13 دولة عربية حيث أُوكلت لجنة العلاقات الخارجية والدولية لدولة فلسطين- الإتحاد العام للمراة الفلسطينية

 الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة : نظم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فعاليات في كافة فروعه في الوطن حيث تم تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد المرأة وعلى وجه الخصوص ما تتعرض له المرأة المقدسية من اجراءات تعسفية من هدم بيوت واعتقال وابعاد عن المدينة الى غير ذلك، كما وشارك الاتحاد في فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة في دولة فلسطين والتي كانت تحت شعار "نرفض التهجير القسري للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة" والتي امتدت من تاريخ 25 نوفمبر الى 10 ديسيمبر 2018، حيث كان الإتحاد عضو في اللجنة المصغرة في وضع أنشطة الحملة مع وزارة شؤون المرأة ومؤسسات نسوية وحقوقية أخرى

: تم عقد العديد من المقابلات التلفزيونية والاذاعية في المناسبات المختلفة

 تم اصدار العديد من البيانات في المناسبات الوطنية المنددة بممارسات الاحتلال الاسرائيلي وفضح ممارساته وتعميمها على الاتحادات العربية والدولية وكذلك في المناسبات الاجتماعية

 اعداد حلقات تلفزيونية وبالتعاون مع تلفزيون فلسطين حول تعزيز الوعي باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو"

 عقد ورشة عمل في مجلس حقوق الانسان في جنيف على هامش عرض تقرير الظل لسيداو حول معيقات الاحتلال في تطبيق اتفاقية سيداو والقرار 1325 في دولة فلسطين المحتلة

- 14/10/2018 عقد الإتحاد العام للمراة الفلسطينية لقاءاً حوارياً حول قانون الضمان الإجتماعي بحضور كل من السيد خليل رزق رئيس إتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والسيد إياد الرياحي والسيدة ماجدة المصري أعضاء السكرتاريا العامة للحملة الوطنية للضمان الإجتماعي والسيدة بثينة سالم مديرة الدائرة القانونية في وزارة العمل والأخت انتصار الوزير رئيسة الإتحاد والأخت منى الخليلي أمين سر الإتحاد و عضوات الأمانة العامة للإتحاد وبحضور 25 شخص من المؤسسات الشريكة للإتحاد

15و16/10/2018 وبحضور 27 اخت عقدالإتحاد العام للمراة الفلسطينية دورة تدريبية حول التواصل وإيصال الرسالة السياسية بالتنسيق مع دائرة شؤون المفاوضات بهدف اكساب الكادر النسوي في الإتحاد مزيداً من المهارات وتمكين المتدربات من إعداد الإستراتيجيات والخطط التنفيذية للتواصل ومواجهة المعوقات والقدرة على صياغة الرسائل الكبرى والصغرى لإيصالها إلى المجتمعين المحلي والدولي

 من تاريخ 1/10- 7/11 مشاركة كادر الإتحاد في كافة فروع الوطن في الدورات التدريبية وورش العمل حول دعم وتعزيز مشاركة المراة في الإنتخابات وذلك بالتنسيق مع لجنة الإنتخابات المركزية

20-21/2/2019 المشاركة في ورشة تدريبية حول التخطيط الإستراتيجي بالتنسيق مع منتدى النوع الإجتماعي في الحكم المحلي

- 27-28 /3/2019 المشاركة في المؤتمر في جامعة بيرزيت بعنوان " النوع الإجتماعي في فلسطسن – مقارنة العمل والسياسات" بمشاركة عضوات الأمانة العامة في الإتحاد بتقديمهم اوراق عمل وفي إدارة جلسات المؤتمر

إستكمالاً لدور الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بصفته رئيس الائتلاف الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والجهة المسؤولة عن إعداد تقرير الظل فقد قام بعقد عدة لقاءات مع المؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية المنضوية في الإئتلاف حيث تمحورت الانشطة بهذا الشأن ضمن التالي

 تم رفع مذكرات للجهات المعنية بشأن التاكيد على تطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" ووضع السياسات اللازمة من اجل موائمة القوانين والتشريعات بما ينسجم مع بنود الاتفاقية

عقد جلسات تشاورية مع المؤسسات النسوية والحقوقية المنضوية في الإئتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية انهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" في دولة فلسطين لمناقشة النسخة الاخيرة لتقرير الظل والمداخلة المكتوبة وقائمة الاولويات التي سيتم تقديمها للجنة سيداو في الجلسة الإستثنائية التي ستعقد في جنيف. وقد كان عدد المشاركين في هذه الجلسات 44 مشارك ومشاركة. كما تم إعتماد اللائحة الداخلية وخطة عمل الإئتلاف للأعوام 2018- 2020، والمصادقة على تقرير الظل بصيغته النهائية

 

 تم انجاز قائمة الاولويات وتم تسليمها الى لجنة سيداو في اطار الجلسة الاستثنائية المنعقدة في جنيف *

 وضعت لجنة سيداو على صفحتها تقرير الظل المقدم من الائتلاف النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية سيداو في دولة فلسطين في شهر مايو/ 2018 *

 في 9/7/2018 شكل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفدا برئاسة الاخت انتصار الوزير رئيسة الائتلاف للمشاركة في عرض تقرير الظل المقدم من مؤسسات المجتمع المدني امام لجنة سيداو *

 عقد الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو والذي يترأسه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل حول " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو-بين المصادقة والتطبيق لتجديد خطة الائتلاف بعد استلام نتائج وتوصيات لجنة سيداو على تقرير الدولة*

 عقد ائتلاف سيداو اجتماع مع أحد عشر وزارة حكومية للوقوف على خطة الحكومة في موائمة القوانين والتشريعات وتحضيراتهم بشأن تقرير المتابعة المطلوب تقديمه الى لجنة الاتفاقية في عام 2020*

 أعد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية سيداو تقرير حول التنمية المستدامة في دولة فلسطين المحتلة وتم تقديمه الى لجنة الاتفاقية *

- 13/3/2019 عقد الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومكتب الامم المتحدة لحقوق الغنسان وهيئة الامم المتحدة للمراة حلقة نقاش حول دور المجتمع المدني في متابعة التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المراة " سيداو" ؛ والتحضير للمشاورات الوطنية حول خطة العمل الحكومية بشأنها وقد حضر اللقاء 70 مشارك/ة في الضفة و 50 مشارك/ة في غزة

تابع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تنفيذ أنشطة المشروع بالشراكة مع هيئة المرأة في الامم المتحدة تحت عنوان تعزيز وعي المرأة في تطبيق القرار 1325

 تمت مباشرة العمل في حملة الضغط والمناصرة التي تهدف لتعزيز تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في فلسطين من خلال حملة عبر حلقات تلفزيونية بثت بداية كانون الثاني 2018. وعقد الاتحاد جلسة حوار مع عناصر جهاز الشرطة للتحاور حول الدور الذي تلعبه الشرطة في حماية النساء المعنفات من جهة وتلبية قوانين العمل لخصوصية النساء اللواتي يعملن في جهاز الشرطة

 تمت مباشرة العمل أيضا في حملة التوعية بقرار مجلس الأمن، من خلال الترتيب للقاءات اذاعية بدأ بثها بداية كانون الثاني 2018، وانتهت في آذار 2018. كما قام الاتحاد بتنظيم ورش توعوية بالقرار في المدارس في بعض المحافظات  

  قام الاتحاد بصفته يترأس الائتلاف النسوية لتطبيق القرار 1325 باعداد ورقة حول أنشطة تطبيق القرار 1325 في فلسطين *

 نظم الاتحاد مؤتمرختامي لمشروع تعزيز الوعي بالقرار 1325 في آذار بهدف وضع الاستخلاصات والتوصيات التي أفرزتها نتائج المشروع في الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال واستخلاصات التجربة النسوية برمتها * 

   بتاريخ 30 يناير 2019 عقد ت الجمعية العمومية لائتلاف 1325 للمصادقة على خطة العمل المقترحة من قبل سكرتاريا الائتلاف لعام 2019؛ ووضع مقرحات تطويرية لرؤية الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتطبيق قرار 1325 ومسودة اللائحة الداخلية للإئتلاف ومسودة تقرير إنجازات الإئتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325 من ديسيمبر 2011 حتى أكتوبر 2018 * 

 يراس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ائتلاف قانون الاحوال الشخصية بهدف موائمة القوانين والتشريعات من اتفاقية سيداو *

 اقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في بداية هذا العام بتنسيب قانون حماية الاسرة لسيادة الرئيس لاصدار قرار بقانون، وكان للاتحاد العام للمرأة دورا كبيرا في تحقيق هذا الانجاز *

 شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجميع الجلسات المتعلقة بوضع قانون للضمان الاجتماعي في دولة فلسطين وقدم العديد من الاقتراحات والتعديلات خصوصا المتعلقة بحقوق المرأة *

 ساهم الاتحاد بوضع ملاحظاته وتعديلاته على قانون العمل وتم تزويدها للجهات المختصة من أجل اقرارها *

 25/6/2018 عقد الإئتلاف الذي يترأسه الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل بخصوص قانون الأحوال الشخصية حيث تم التركيز في اللقاء على الرؤية النسوية لقانون الأحوال الشخصية بحضور 20 20 مشاركة

 13/8/2018 تمثيل الإتحاد العام للمراة الفلسطينية بالأخت هيثم عرار عضو الأمانة العامة للإتحاد ورئيسة اللجنة القانونية في " اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون حماية الأسرة من العنف " التي تم تشكيلها من الامنة العامة لمجلس الوزراء

7- 20/9/2018 تم عقد الورشة الوطنية لإئتلاف قانون الأحوال الشخصية بعنوان " نحو قانون احوال شخصية ضامن للكرامة والعدالة للمراة " في قاعة الغرفة التجارية وبحضور 50 مشارك/ة

8- 14/5/2019 عقد الإئتلاف إجتماعاً لمناقشة مستجدات عملية اصدار قانون حماية الأسرة من العنف بمشاركة عضوات الإئتلاف

:نفرد في هذا التقرير ايضا مساحة حول عمل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان وذلك لاهمية الاطلاع علية، والذي يتلخص بالتالي

أن كافة الانجازات خلال عام 2018، جاءت استجابة للحاجات الاساسية والضرورية، ليس فقط على صعيد المرأة الفلسطينية وانما كافة شرائح شعبنا في المخيمات والتجمعات في لبنان، بحكم الواقع السياسي والإجتماعي والمعيشي المعقد منذ النكبة عام 1948 وبحكم افتقادنا للحد الأدنى من الحقوق المدنية والإجتماعية

كما ان جميع البرامج التي عملنا بها في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين انجزت في ظل ظروف ليست مثالية، وامكانيات متواضعة في معظم الاحيان، وتحديات سياسية وامنية واجتماعية كبيرة

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينين في لبنان 250 الف نسمة، حيث يعيشون اوضاعاً اجتماعية ومعيشية صعبة وقاسية والتي تفتقد في معظم الاحيان للحد الادنى من مقومات الحياة الانسانية الكريمة، حيث تبلغ نسبة البطالة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين 40%، فيما تصل نسبة الفقر الى 65%، و10% ممن يعانون من اعاقات متنوعة، 38% يعانون من انعدام الامن الغذائي، تعمل الغالبية العظمى من الفلسطينيين المقيمين في لبنان والنازحين من سوريا في وظائف منخفضة الاجر، تخضغ في معظم الاحيان الى ظروف عمل قاسية واستغلالية وغير آمنة، ما يسمح احياناً بانهاء التوظيف في اي وقت، دون اشعار مسبق وبدون اية ضمانات او تعويضات

:تمّ التركيز في نشاط فرع لبنان على البرامج التالية

 بناءً للاوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الصعبة عمل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على اطلاق مشروع التمكين الاقتصادي عبر قروض صغيرة لمشاريع منتجة ومدرة للدخل لتخفيف معاناة اللاجئين، فأقمنا شراكات مع منظمة

 اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، وجمعية العون الطبي البريطاني الفلسطيني، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بدأنا العمل بمبلغ 10,000 دولار امريكي الى ان 

وصلت المحفظة الحالية للقروض 745,000 دولار امريكي، والدورة الاقتصادية اصبحت 4,500,000 دولار امريكي

لقد كان لبرنامج القروض اثر ايجابي كبير على حياة العائلات الفقيرة والمهمشة، ومن ذوي الدخل المحدود، حيث عزز لديهم العمل بالقروض ثقتهم بأنفسهم ومنحهم

فسحة من الامل بالمستقبل، واشعرهم بكرامتهم متخطين مراحل الاحباط واليأس الذي كانوا يعيشونه، كما مكنهم من تعزيز العلاقات العائلية والاجتماعية بشكل عام، لانهم باتوا قادرين على تأمين احتياجاتهم الاساسية وتعليم ابنائهم. لا نستطيع الادعاء بأننا قد قمنا بحل مشاكلهم ولكن استطعنا ان نخفف معاناتهم وخاصة عند العائلات المستفيدة التي قامت بتوسيع مشاريعها، وتشغيل آخرين، وهذا ما يشكل حافزاً لدى اتحادنا للاستمرار في دعم المشاريع التي يود اصحابها توسيعها وتطويرها

  رياض الأطفال

يوجد لدى الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان 14 روضة وثلاث حضانات، تستوعب 1450 طفل

تمّ التركيز على متابعة السجل التراكمي لجميع الأطفال الذي يتعاطى مع التاريخ التطوري للطفل من الناحية الصحية، الجسدية، النفسية، الحسي، الحركي والتربوية الأكاديمية من عمر الخمس سنوات إلى عمر الست سنوات وبصدد الحالات عند الأطفال المختلفين وأشكال القصور

تربية الأطفال والمشاكل التي يواجهونها -

رسم الحدود وضبط السلوك عن الطفل -

 المراهقين -

 ذوي الإحتياجات الخاصة -

 قلة التركيز وتشتيت الإنتباه -

كيفية مواجهة المشاكل الأسرية -

- الصعوبات التعلمية -

 المشاكل النفسية -

عمل مركز التدريب القانوني للمعايير الانسانية ضمن وحدة الدعم القانوني في 12 مخيم وتجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يعيش 350 الف فلسطيني، وتلعب قوات الامن الوطني الفلسطيني دور الشرطة في المخيمات، ومع ذلك الدور ظهرت حاجة التدريب حول المعايير الانسانية، والمبادىء الاساسية التي تحكم اعمال الشرطة، وكيفية الحفاظ على الامن في المخيمات المكتظة، وهناك اربعة مبادىء اساسية تضع القاعدة لكل عملية امنية، الشرعية القانونية، الضرورة ،التناسب والمساءلة. في عام 2012 تم تدريب مدربين حول المعايير الانسانية لعناصر منطمة التحرير الفلسطينية، وبدعم من منظمة نداء جنيف (وهي منظمة دولية غير حكومية)، تم بعد ذلك اختيار 10 مشاركين، ومشاركات من المخيمات، وفي عام 2014 تم تشكيل وحدة الدعم القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقوات الامن الوطني الفلسطيني بعد سنتين من التعاون مع منظمة نداء جنيف لبناء قدرات الوحدة القانونية، وافتتحت وحدة الدعم القانوني، حيث اقامت ورش عمل تدريبية في كافة المخيمات في لبنان مع قوات الامن الوطني، والقوة المشتركة التي تضم كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالاضافة الى جهات فاعلة من المجتمع المدني

تعمل وحدة الدعم القانوني على نشر المعايير الانسانية الدولية في المخيمات، وتشجيع الحوار حول مواضيع تتعلق بالحماية، وتساعد عبر ذلك بالخروج بتوصيات ملموسة لتحسين الحماية

تركز الوحدة كجزء من عملها على حماية الاطفال من آثار العنف المسلح من خلال حظر تجنيدهم واستغلالهم من قبل الجهات المسلحة

تهدف الوحدة الى تعزيز حماية المرأة في حالات العنف المسلح عن طريق معالجة القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي، وتمكين المرأة للمشاركة بالحياة السياسية والشأن العام وتركيز وحدة الدعم بشكل خاص على حماية المدارس والمستشفيات والمرافق المدنية الاخرى من آثار العنف المسلح

حتى اوائل عام 2018 دربت وحدة الدعم القانوني 297 عضواً من قوات الامن الوطني الفلسطيني، و70 من القوة الامنية المشتركة، بالاضافة الى 149 من ممثلي الفصائل، وعملت الوحدة ايضا مع الجهات الفاعلة من خلال تدريب 102 شاب وشابة ضمنهم طلاب جامعيين، و10 عناصر من المجتمع المدني واللجان الشعبية، وتمحورت تلك التدريبات حول المعايير الانسانية ، الدولية، والقانون الدولي الانساني، وكيفية تطبيقها في المخيمات

كما عملت وحدة الدعم القانوني على اعداد مدونة قواعد سلوك لقوات الامن الوطني خاصة في مخيمات لبنان، كما اعدت مدونة اخلاقية واصبحت تنخرط اكثر فأكثر في عملية الرصد وتوثيق انتهاك المعايير الانسانية

كما تم توقيع الاعلان الصادر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول حماية الاطفال من آثار العنف المسلح

تأسس هذا المشروع بدعم وبشراكة مع منظمة اليونيسف، جمعية أرض البشر، مؤسسة التعاون و(BMZ) ألمانيا ويستفيد منه حوالي 500 طفل سنوياً من معظم المخيمات الذين يعانون من صعوبات تعلمية، ويتم العمل على اعادة تأهيل المتسربين للالتحاق بمعاهد مهنية لتطوير قدراتهم العلمية والتقنية

وقد تم انقاذ حوالي خمسة الاف طفل من التعثر المدرسي منذ عام 2005 ولغاية عام 2018، وقد تحسن اداءهم واجتازوا المراحل المدرسية بنجاح

عمل فرعنا مع الهيئة الخيرية للتكافل الأسري والتي تقوم فكرتها الأساسية على تحقيق التواصل والتوأمة بين العائلات الفلسطينية الميسورة بالعائلات المحتاجة وتعتمد الهيئة بتمويلها على تبرعات وتقديمات الفلسطينيين من رجال الأعمال، رؤساء بلديات، موظفين بالسلطة الوطنية الفلسطينية وآخرين من القطاع العام في الضفة الغربية وقد تأسست بمرسوم رئاسي بتاريخ 14 تشرين الأول 2010، يقوم هذا المشروع على تطوير برامج رعاية الأطفال الأيتام والأرامل وذوي حالات العسر الشديد وذوي الحاجات الخاصة، وتقديم المساعدات المادية والعينية.

• المساهمة في تغطية مصاريف العلاج لمرضى السرطان، غسيل الكلى، ومرضى الاعصاب والتصلب اللويحي بشكل جزئي وحسب الامكانيات المتوفرة

يستفيد من هذا المشروع حوالي 1000 عائلة

تعمل هذه المراكز في مجال الصحة النفسية، الدعم الاجتماعي، والتربية المختصة.

الاطفال، الامهات، الشباب، النساء، المربيات، الاساتذة، حالات التأخر المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة

تعمل مراكز الاستماع على ارساء وتعميم مبادىء الصحة النفسية والدعم الاجتماعي التربوي، وتقديم الاستشارات باتجاه

 تمكين المرأة وحمايتها من العنف

 تأهيل الامهات وتمكينهن للعمل بالاساليب السليمة لتنشئة الاطفال

 ترشيد الشباب واكسابهم المهارات المجتمعية

 التعامل مع حالات التأخر المدرسي

• ارساء اساليب ومفاهيم نفس- تربوي سليمة، لتمكين المربيات والمعلمات من ضبط وادارة الغرف الصفية

• عقد ندوات توعية وجلسات لزيادة الوعي في مبادىء الصحة النفسية ، طرق الوقاية وتعديل مفاهيم خاطئة وتفريغ الشحن النفسي

 الاساليب السليمة لتعامل الامهات مع الاطفال

 الاساليب السليمة لتعامل المربيات مع الاطفال في رياض الاطفال

 ضبط وادارة الصف

 الصحة الانجابية

 تمكين المرأة 

حل النزاعات

 المهارات المجتمعية "التواصل، التفاوض، ادارة الازمات التأخر المدرسي، الصفوف العلاجية"

 الاضطرابات الانفعالية "قلق، اكتئاب، عادات، مشكلات علائقية ...."

• الزيارات الميدانية المجتمعية

يوجد لدى الإتحاد مركز للعلاج الفيزيائي يهتم بـ 100 طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة مدعوماً من اليونسيف، ويعمل هذا المركز على

أ‌. جلسات حركية وتأهيلية في المركز وزيارات منزلية.

ب‌. تزويد الأطفال بأجهزة مساعدة.

ت‌. نشاطات ورحلات ترفيهية.

ث‌. إقامة حملات توعية في مجال الصحة والوقاية من الأمراض.

ج‌. برنامج الدعم النفسي للأمهات.

ح‌. إقامة نشاطات رياضية بهدف دمج الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة مع الأسوياء.

خ‌. المشاركة بمسيرات حقوقية ووطنية

تم تأسيس مركز الامل للمسنين عام 2008، وهو المركز الوحيد الذي يهتم بهذه الشريحة في المجتمع في مخيم عين الحلوة، ولان كافة مؤسسات المجتمع المدني تهتم بالاطفال، النساء، والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، من هنا كانت اهمية فتح هذا المركز من اجل ايجاد فسحة امل وامان لهذه الشريحة المحرومة من الحد الادنى من الحقوق الانسانية والاجتماعية، فمنهم من ولد في فلسطين وعاش النكبة والمعاناة، وذاق الام اللجوء والقهر ولا يزال امله في العودة حاضرا ً بقوة في ذاكرته، وحياته اليومية، ومازالوا يحتفظون بكواشين الارض، ومفاتيح البيوت. من هنا تأتي اهمية لقائهم عبر توثيق الذاكرة من جيل الى جيل ، والعمل على دمجهم في الحياة الاجتماعية عبر العديد من الانشطة المتنوعة التي تشمل

 التوعية حول التراث الغذائي الصحي السليم*

 اقامة معارض لمنتجات المسنين *

 الدعم النفسي الاجتماعي من خلال الاشغال اليدوية، الرسم، والغناء والفلكلور الفلسطيني *

 جلسات استماع وحوار للمسنين *

 رحلات ترفيهية *

 زيارات ميدانية للمسنين المقعدين في منازلهم *

 توثيق الذاكرة للمسنين حول العادات والتقاليد الفلسطينية *

احياء الفنون الشعبية من أغان تراثية، دبكات، أهازيج وتهاليل *

 تعزيز ثقة المسنين والمسنات بأنفسهم *

 تعارف المسنين ببعضهم البعض حتى ان بعض المسنات تعرفن على اقاربهن بعد مضي ستون عاماً على النكبة *

 كما عززت هذه اللقاءات قيمة الذاكرة الفلسطينية لديهم خلال جلسات التوثيق وفوق كل ذلك اصبح لديهم الشعور بقيمتهم كأفراد فعالين ضمن العائلة والمجتمع *

 هذا بالإضافة إلى القيام بكافة الأنشطة والفعاليات الوطنية والسياسية والإجتماعية.

سنواصل العمل بكل الجدية المعهودة لدى نساء فلسطين لدعم صمود شعبنا ومواجهة تحديات صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية مؤكدين على الاستمرار في النضال من اجل انجاز حقوقنا المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس *

  الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية