الموقع الرسمي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الامانة العامة فلسطين guwp.net

الاتحاد العام للمرأة: ننظر بقلق إلى استمرار عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف

08.03.2021


أعرب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن قلقه البالغ جراء عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف في ضوء استمرار الاتجاهات التقليدية في ترهيب المجتمع من خلال هجومها على مؤسسات المرأة وتشويه أهدافها القاضية بـ قوننة المجتمع وحماية قطاعاته وفئاته المستضعفة، وهو الهجوم الذي ادى إلى تنامي الكراهية والتفكك المجتمعي وزيادة ظاهرة العنف الاجتماعي وزاد من تناميها الإفلات من العقاب 

وجه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيان له بمناسبة يوم المرأة العالمي، "تحية الى المرأة الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها داخل الوطن والأراضي المحتلة في العام 1948 وأماكن اللجوء والشتات مطالبة الاتحادات والمنظمات النسائية حول العالم بالضغط على حكوماتها للوقوف الى جانب الشعب الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه."

وحيا الاتحاد الدول التي سارعت للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

ووجه الاتحاد "تحية للأسيرات الفلسطينيات القابعات خلف القضبان اللواتي يواجهن سياسة إدارة سجون الاحتلال وممارساتها الممنهجة من أجل كسر إرادة وصمود الأسيرات، ونخص بالتحية الاخوات الاسيرات خالدة جرار عضو المجلس التشريعي وختام السعافين عضو الأمانة العام للاتحاد العام للمرأة واسراء الجعابيص وباقي الأسيرات اللواتي يواجهن أحكاما تعسفية وعنصرية 

واكد الاتحاد ان "المرأة الفلسطينية ما تزال تتعرض للقتل والاعتقال والتشريد وغيرها من الانتهاكات على يد الاحتلال التي كان لها آثار سلبية كبيرة على المرأة الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، حيث تحملت أعباء اللجوء وقسوة العيش في المخيمات، وتحملت ما تحملت من ألم ومعاناة ناجمة عن استمرار عمليات مصادرة الأراضي والاستيطان والتهويد وهدم المنازل والأسرلة ومن الحصار المفروض على قطاع غزة وما رافقه من اجتياحات عسكرية 

ولفت الاتحاد الى ان "يوم المرأة العالمي يأتي في ظل ظروف ومستجدات على الصعيدين الوطني والسياسي والاجتماعي، وفي المستجدات الوطنية، اذ نحيي خطوة الرئيس بإصدار المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الانتخابات المحلية المتتالية، ونعتبر أن هذا التطوير الإيجابي الذي جرى على تبني النظام النسبي الكامل وزيادة الكوتا النسوية عائد إلى نضال المرأة ومثابرة المنظمات النسوية في الضغط لتحقيق الهدف، معتبرات أن عقد الانتخابات فرصة تاريخية لإحداث التجديد والتغيير الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، واعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض 

وتابع الاتحاد "على الصعيد الداخلي، وفي الوقت التي نناضل من أجل تحصيل حقوقنا الاجتماعية الطبيعية في العدالة الاجتماعية والمساواة، فإننا ننظر بقلق بالغ إلى استمرار عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف في ضوء استمرار الاتجاهات التقليدية في ترهيب المجتمع من خلال هجومها على مؤسسات المرأة وتشويه أهدافها القاضية بـ قوننة المجتمع وحماية قطاعاته وفئاته المستضعفة، هذا الهجوم الذي ادى إلى تنامي الكراهية والتفكك المجتمعي وإلى زيادة ظاهرة العنف الاجتماعي وزاد من تناميها الإفلات من العقاب"

ودعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات والأطر والمراكز النسوية الى "تفعيل الجهود النسوية في المقاومة الشعبية الميدانية من خلال استراتيجية وطنية موحدة ضد الاحتلال في مناطق المواجهة والتماس ضد الاستيطان والضم والتهويد، مشددة على ان الانتخابات مدخل للتغيير المطلوب واستعادة وحدة الوطن" 

ولفت الاتحاد الى "أن التعديلات على قانون الانتخابات العامة لم تنص صراحة على كوتة بما لا يقل عن ٣٠% للمرأة، وحين أن إجراءات لجنة الانتخابات المركزية بخصوص ترتيب النساء لن تصل لنسبة ٣٠% لصالح النساء؛ فأننا ندعو الى تنفيذ تعهداتها للاتحاد العام للمرأة وتخصيص 30% من مقاعد القائمة الانتخابية وموضعتهن في ترتيب متقدم ينعكس في نتائج الانتخابات، الى جانب المطالبة بتمهيد الأجواء اللازمة لسلامة الانتخابات وشفافيتها والدعوة الى الافراج عن المعتقلين السياسيين كافة والى الغاء القرار بقانون حول الجمعيات الذي يتناقض مع روحية القرار بقانون الحريات العامة وإلى معالجة آثار الانقسام على النسيج الاجتماعي من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس متينة بمشاركة جميع القطاعات ومنها القطاع النسوي بما يمنع من عودة الانقسام 

قانون حماية الأسرة 

ودعا الاتحاد الحكومة إلى "توفير الحماية والأمان للمرأة والطفلة من العنف الاجتماعي وخاصة الاسري بجميع أشكاله المعروفة، المبني على التمييز على أساس الجنس والثقافة السائدة ومطالبتها إنهاء التردد والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة، ومواصلة العمل في الأطر الوطنية لتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بالمرأة والأسرة والمكانة الاجتماعية للمرأة ووضع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة موضع التطبيق"

وتطرق الاتحاد الى تأثير جائحة كورونا على النساء قائلا " أن وباء كوفيد 19 المستجد وتداعياته ودوره في كشف الفجوات والنواقص التي تعاني منها النساء والمجتمع عامة التي زاد تفشي الوباء من آثارها وانعكاساتها على تفشي العنف الاجتماعي وعلى مفاقمة الفقر، فاننا ندعو الى وضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية على المرأة، وتمثيل النساء في كافة اللجان المشكلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما وندعو الحكومة العمل على سرعة الحصول على التطعيمات واعتماد سياسة ومعايير منظمة الصحة العالمية وتنفيذها 

وأعرب الاتحاد عن دعمه للرئيس محمود عباس بطلبه بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتفعيل جهود المناصرة الدولية من أجل الضغط والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال 

وأكد الاتحاد على مواصلة النضال الوطني والاجتماعي لتعزيز كفاحنا وصولا إلى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال واقتلاع الاستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
08.03.2021


Page was made with Mobirise