إن تحرير الوطن وكرامة الانسان وحق تقرير المصير يبدأ من المجتمع نفسه، وطريقة تعامله مع المرأة وتأمين العدالة الاجتماعية، وباعتبارها مسؤولية وطنية متكاملة تجمع مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، فإننا الموقعون أدناه، من المستوى السياسي متمثلاً باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والوزرات الحكومية المعنية، وامناء عامي الأحزاب السياسية الفلسطينية، وفصائل العمل الوطني، بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، والأطر والنقابات والاتحادات، وشخصيات إعتبارية، ونشطاء حقوقيين ومجتمعيين..وبسبب تزايد جرائم قتل النساء والتمييز ضد المرأة بأشكاله المختلفة في مجتمعنا الفلسطيني، ووجود ضعف وتقصير في السياسات والتشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس حق المرأة المقدس في الحياة والعيش بأمن وكرامة، وحقها في المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة ، نؤكد على:

• موقفنا الرافض لهذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، ونتعهد باستمرار وتكثيف الجهود بالإسراع في إصدار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني خالياً من أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤكداً على تجريمها وفرض عقوبات رادعة عليها، بالإضافة إلى قانون حماية الأسرة من العنف، وإقرارهما خلال مدة ستة أشهر من تاريخ توقيعنا على وثيقة الشرف.

• وكون هذه التشريعات تمثل استحقاقا وطنياً ومجتمعياً، وجرى العمل عليها بشكل تشاركي وجماعي من أقطاب العمل الوطني الرسمي والأهلي والشعبي والخبراء، وحيث أنها تنسجم مع المواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحريات ومبادئ حقوق الإنسان لشرائح المجتمعية كافة، تحديداً النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، فيقع لزاماً على دولة فلسطين الانضمام إليها والالتزام بتنفيذها باعتبارها جزءاً من المنظومة الدولية.

• نخصّ بالذكر تلك الحقوق المتعلقة بالحق في الحياة، والذي نشهد وإياكم تصاعد وتيرة انتهاكه في الآونة الأخيرة، لعدم وجود رادع قانوني عصري يليق بشعب ناضل وما زال من اجل تقرير مصيره وحريته وكرامته .

• دعم ومتابعة الانخراط في الجهود المبذولة من اجل إعمال تعليمات سيادة الرئيس في مراجعة التشريعات والقوانين وتنقيتها من أية نصوص تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك ضمن سقف زمني محدد.

• تعزيز الجهود لبلورة وعي وطني ومجتمعي عام لتحقيق المساواة بين الرجل المرأة، والتأكد من حصول المرأة على كامل حقوقها، ورفض التضليل بتسمية جرائم القتل بجرائم على خلفية "قضايا عائلية" أو ما يسمى بالقتل على "خلفية الشرف" واعتبارها جرائم قتل متعمدة مع سابق الإصرار والترصد.

 وإذ نثمن إصدار المرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2009م بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، فإننا نؤكد على وجوب الانضمام الرسمي لها وإنفاذها في فلسطين، كما وندعو والعمل على توطين قرار مجلس الأمن رقم 1325، والقرارات الدولية ذات الصلة، وإلى تحقيق الاستفادة القصوى منها باعتبارها خطوات فلسطينية رائدة في تطوير منظومة الحقوق على قدم المساواة بين الجنسين.

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

الرقم الإسم الحزب / المؤسسة التوقي