شهد عام 2016 محطات كبرى في مسيرة نضال شعبنا وقضيتنا الوطنية، ومسيرة نضالنا وعملنا من أجل حقوق المراة الفلسطينية، كما كانت صعبة ومليئة بالتضحيات والمعاناة، وبالشهيدات والشهداء وعدداً من الجريحات والجرحى الذين أصيبوا سواء في قطاع غزة اوالضفة الغربية بما فيها القدس، وفي مُخيمات شعبنا في سوريا، في سبيل الحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

يستعرض تقريرنا هذا أبرز المحطات والمنجزات لعام 2016 مطلعين بدورنا ومسؤوليتنا كقاعدة من قواعد منظمة التحرير وممثل للمرأة الفلسطينية، وللنهوض بمهماتنا الوطنية والنسوية على الصعيدين الوطني والاجتماعي

وعلى الصعيد الوطني،،، وصلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود بفعل التعنت الإسرائيلي، حيث واصلت حكومة الإحتلال نشاطاتها الإستيطانية في أنحاء الضفة الغربية ومناطق الأغوار والتي تتسارع من عام لآخر بنسب عالية بوضع اليد على أراضي المواطنين وما يسمى أراضي دولة، ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي المُمنهج التي تمارسها في القدس الشرقية.كما واصلت حكومة الاحتلال حصارها واعتدائها على قطاع غزة مما ضاعف من الأعباء المُلقاة على عاتق النساء

إن المُكتسبات بل الإنجازات التي حصلت عليها المرأة الفلسطينية خلال العامين الماضيين سواء توقيع الأخ الرئيس لاتفاقية سيداو والعهديين الدوليين، أو النص الواضح في قراراات المجلس المركزي الأخيرة على الدعوة للمساواة التامة للمرأة وعلى ضمان حصة لها لا تقل عن 30% في كافة مؤسسات م.ت.ف والدولة، والأحزاب والاتحادات الشعبية وسائر المؤسسات الوطنية تُلقي علينا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بثقل المسؤولية، من موقعنا الوطني في م.ت.ف وموقعنا الشعبي التمثيلي والموحد لجميع نساء فلسطين على أرض الوطن وفي تجمعات اللجوء والشتات، مسؤوليتنا في اشتقاق استراتيجيتنا الخاصة في قيادة وتنظيم وتوحيد جهود ونضالات المرأة الفلسطينية، في المقاومة الشعبية والمقاطعة وفي رصد وفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد النساء ومسائلته دولياً وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ومنظومة حقوق الانسان بما في ذلك قرارمجلس الأمن 1325، وفي العمل الدؤوب وطنياً ومع المؤسسات المعنية النسوية والرسمية من أجل مواءمة القوتنين والتشريعات الفلسطينية لاستحقاقات ومتطلبات التوقيع والانضمام للاتفاقات الدولية، بما في ذلك مهمات تهيئة وتعبئة المرأة والمجتمع الفلسطيني للالتفاف حول هذه الاتفاقيات والتمسك بها والدفاع عنها أمام أي محاولة للارتداد عنها

: أولاً: في النضال الوطني المناهض للاحتلال والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية

 في مجال مُشاركة المرأة في المُقاومة الشعبية ضد الاحتلال *

 تعزيز دور النساء في مقاطعة البضائع الاسرائيلية *

 المشاركة في عدة ندوات ومهرجانات وطنية حول المقاطعة وتقديم أوراق عمل بعد اتساع حملة التأييد الجماهيري للمقاطعة *

 تركيز فعاليات المقاومة الشعبية في الأغوار كونها مستهدفة من الاحتلال وكان للاتحاد دور متميز في المهرجان الاقتصادي في الأغوار الذي اقيم تحت عنوان " هنا باقون" باعداد قسم المنتوجات النسوية مما أسهم في دعم المشاريع الصغيرة للنساء وتسويق بعض المنتجات بالتنسيق مع الغرف التجارية *

  وفي مواجهة العدوان والحصار على قطاع غزة بادرت الامانة العامة بتنظيم جملة من الفعاليات تمثلت بتنظيم مسيرة نسوية، واعتصام امام مقر الامم المتحدة، وارسال مذكرات للامين العام للامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية نطالب بتأمين الحماية لشعبنا

  تفعيل المُشاركة في فعاليات دعم الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والمشاركة الأسبوعية في خيم الاعتصام في محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وفي مسيرات الاحتجاج أمام مقار الصليب الأحمر، وتقديم المذكرات بخصوص الأسرى المرضى والأطفال والنساء

 على صعيد إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية قدمت هيئات الاتحاد في قطاع غزة والضفة نموذجاً يحتذى به في الضغط ومواصلة التحرك دون كلل، إن الدور الضاغط لفروع الاتحاد في هذا المجال في الوطن وأهمية إنهاء الانقسام لمعالجة التشريعات الخاصة بالمرأة وحقوقها وبالحقوق العامة والوقوف في وجه التشريعات التي تسنها كتلة حماس في التشريعي، والذي كان آخرها فرض ضريبة التكافل الاجتماعي على اهلنا في غزة، مما ضاعف معاناتهم

 وفي إطار تفعيل الدور الوطني للمرأة فإن الجهد الذي بذل في ائتلاف القرار الأممي 1325، بقيادة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذي يهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال للمرأة والفتاة الفلسطينية وطلب الحماية لها والمُساءلة الدولية على هذه الانتهاكات تم رصد هذه الانتهاكات تجاه المرأة في الضفة والقطاع والقدس وفي مخيمات اللجوء، وربطها بالقرار استناداً للاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتفعيل القرار لتشكل جميعها شهادات على بطش الاحتلال وعنصريته ومخالفته للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكي تجري المُساءلة الدولية بموجبها، واشتقاق أشكال العمل القاعدية مع النساء والخطط التنفيذية لها في كل تجمع فلسطيني وفقاً لطبيعة وخصوصية الانتهاكات التي يتعرضون لها، وهذه جميعاً تلعب دوراً في الاستراتيجية الوطنية لتدويل نضالنا ومُساءلة الاحتلال عن جرائمه

 متابعة العمل مع اللجنه الوطنيه لتشغيل النساء والمساهمه في إنجاز دليل حقوق النساء العاملات في فلسطين *

 العمل على مراجعة مشروع قانون الضمان الإجتماعي من منظور نسوي وبلورة ورقة موقف شكلت أساس للتحرك من أجل تعديل القانون *

 كما ترأست الأمانه العامه لجنه من المؤسسات النسويه ساهمت في بلورة مطالب النساء بما يخص القانون  *

 ساهم الاتحاد بفعاليه في حملة تعديل قانون الضمان الإجتماعي وكانت نتائج الحمله بتبني معظم مطالب النساء *

 المساهمه في إدارة صندوق التشغيل الفلسطيني مما مكن الاتحاد العام من تشغيل( ) إمرأه في قطاع غزه

 متابعة عملية تعديلات قانون العمل الفلسطيني والتي تتم من قبل الحكومة *

شارك الاتحاد في الإجتماعات الخاصه بتشكيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي الفلسطيني حيث تم صياغة اللوائح الداخلية وبانتظار إستصدار قرار من مجلس الوزراء لإقرار المجلس  *

الخروج بإستراتيجية إعلامية نسوية للأعوام 2015-2017 تهدف إلي تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإجتماعية وتعكس الخطة عمل المؤسسات الشريكة وهي « الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية- طاقم شؤون المرأة – إتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي.

وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء في اجراء الانتخابات المحلية في 8-10-2016، وضعت الأمانة العامة خطتها نحو تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة او ناخبة حيث تم إنجاز 3 حلقات تلفزيونية وبثها عبر تلفزيون معا حول "العقبات التي تواجه النساء في العملية الانتخابية – دور الأحزاب السياسية في تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات المحلية- السياسات الحكومية اتجاه مشاركة المرأة في الحكم المحلي".

كما تم تجهيزعدد 110 يافطة جلدية و 30 لوحة اعلانية وبروشور في كل من الضفة والقطاع تحث النساء للمشاركة في الإنتخابات المحلية و عدد 2 SPOTS لحث النساء على الترشح وتحفيزها للإدلاء بصوتها وأخذ موقع متقدم في ترتيب القائمة وتم بثها عبر تلفزيون فلسطين، معاً والتلفزيونات المحلية ومواقع التواصل الإجتماعي

بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنذ توقيع الاتفاقية في كانون أول 2013؛ شرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتنفيذ مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع القيادة" ضمن البرنامج الإقليمي "قفزة النساء للأمام" الممول من قبل الإتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

استهدف المشروع فروع وهيئات الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والأحزاب السياسية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإتحادات الشعبية (الإتحاد العام لعمال فلسطين، والإتحاد العام للمعلميين الفلسطينين) والمؤسسات النسوية والحقوقية الشريكة للإتحاد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المنتفعين في برنامج قفزة النساء للأمام 406 منتفع في الضفة وغزة ( 222 شاب/ة المجموعات الضاغطة، 35 مشارك ومشاركة من وحدات النوع الإجتماعي، 31 مؤسسة نسوية وحقوقية، 120 أخت ممثلات فروع الإتحاد)

حيث تم التركيز على توعية فروع وهيئات الاتحاد خلال فترة المشروع على وثيقة حقوق المرأة،القرار الاممي 1325، إتفاقية سيداو، النظام السياسي الفلسطيني، وقانون الإنتخابات الفلسطيني. وتشجيعهن للتقدم بالتنسيب للاتحاد العام بعد عقد عدة ورش عمل للتعريف برؤية الاتحاد وأهدافه

 

 على صعيد محور المجموعات ضاغطة (الأحزاب السياسية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)؛ تم تشكيل مجموعات ضاغطة داخل الأحزاب السياسية في كانون أول 2013 من فئة الشباب والشابات بواقع 99 من الضفة و 123 من القطاع. حيث قمنا بعقد 26 ورشة توعوية معهم حملت هذه العناوين؛ الإنتخابات، حقوق الإنسان، التعددية السياسية، النظام السياسي الفلسطيني، وثيقة حقوق المرأة، المواثيق الدولية الحقوقية، دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، دراسة الدساتير واللوائح الداخلية الخاصة بالأحزاب السياسية. إضافة إلى 50 ورشة توعوية حملت العناوين التالية؛ اتفاقية روما، وقرار مجلس الأمن 1325، القانون الإنساني الدولي، لقاءات مفتوحة مع قيادات الأحزاب السياسية من كلا الجنسين حول دور الأحزاب وخاصة القيادات الشابة وقت الأزمات ونقاش مفتوح مع قيادات مجتمعية حول هجرة الشباب. وقمنا كذلك عقد ورشة تدريبية ل25 من منسقي المجموعات الضاغطة حول «الرصد والتوثيق» لمدة 4 أيام. كما وتم عقد ورشة تدريبية ل 35 مشارك/ة حول "المناصرة والإعلام" للمجموعات الضاغطة الشبابية

والإتحادات والنقابات. وكذلك تدريبهم حول كيفية تحليل اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية من منظور النوع الإجتماعي. تم عقد لقاءين تقييمين في كل من الضفة وغزة للمجموعات الضاغطة بهدف تقييم للتدريبات التي استفادوا منها خلال فترة المشروع من كانون أول 2013 حتى نهاية 2014 وبحضور 195 مشارك/ة ومعرفة نقاط القوة والضعف. إضافة إلى ذلك فق تم عقد مؤتمر لهذه المجموعات في الضفة والقطاع لعرض توصياتهم ونتائج أعمالهم حول اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية من منظور النوع الإجتماعي بحضور قادة الأحزاب السياسية وفروع الإتحاد العام للمرأة بحضور 290 مشارك/ة بواقع 140 في غزة و 150 في الضفة الغربية. كما وتم عقد لقاء مع منسقي المجموعات الضاغطة حول دورهم الفاعل داخل أحزابهم السياسية في المرحلة القادمة وخاصة مرحلة الإنتخابات المحلية

 علي صعيد وحدات النوع الاجتماعي في الإتحادات الشعبية (الإتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العام للمعلميين الفلسطينين)؛ فقد تم عقد عدة اللقاءات مع الإتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في الضفة والقطاع لعرض مشروع قفزه النساء للأمام ومناقشة تفعيل دور المرأة في الاتحادات والعمل على دراسة الأنظمة الداخلية من منظور النوع الاجتماعي، ومناقشة تشكيل وحدات النوع الاجتماعي ووضع تصور أولي مع الإتحادات حول دور ومهام وحدات النوع الإجتماعي . كما وتم عقد لقاء مع الأمناء العامين للاتحادات وأعضاء وحدات النوع الاجتماعي والأمانة العامة للاتحاد للإعلان عن إطلاق وحدات النوع الاجتماعي، والبدء بوضع أجنده تدريبية تواءم ومهام وحدات النوع الاجتماعي. ومن ثم عقدنا دورتين تدريبيتين في الضفة وغزة لتمكين وحدات النوع الإجتماعي حملت العناوين التالية؛ اتفاقية سيداو والوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية وقانون العمل الفلسطيني، والإطار المفاهيمي للمناصرة والضغط و العمل النقابي "حقوق المرأة العاملة" . و أخيراً؛ تم عقد ورشتين تدريبيتين في الضفة وغزة ل 38 مشارك/ة بعنوان "قراءة الدستور والنظام الداخلي من منظور النوع الاجتماعي"

 فقد شاركت عدد من المؤسسات النسوية والحقوقية في الضفة والقطاع بكتابة مسودات للتقرير حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة 31 مؤسسة. فقد تم عقد عدة إجتماعات بين الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة لمناقشة اتفاقية سيداو والخطة المطروحة للتعامل معها ضمن برنامج قفزه النساء للأمام في " كتابة تقرير الظل". إضافة إلى عقد جلسات تشاورية مع المؤسسات النسوية والحقوقية حول معاهدة سيداو وآلية كتابة تقرير الظل. كما عقدنا ورشة تدريبية ل 16 مشاركة في الضفة حول" تقرير الظل لاتفاقية سيداو". وقمنا بعقد جلسة عصف ذهني للتوافق حول آلية العمل للمرحلة المقبلة للانتهاء من تقرير الظل وبحضور 40 مشاركا ومشاركة من ممثلات المؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية وعضوات الأمانة العامة للاتحاد وممثلة هيئة الامم. كما وقمنا بعقد لقاءالطاولة المستديرة ل 46 مشارك /ة بعنوان "قراءة في القوانين والتشريعات الفلسطينية ومواءمتها لبنود إتفاقية "سيداو"". ومتابعة اللجان الخمسة المكلفة بكتابة مسودات المحاور وصولاً للنسخة النهائية لتقرير الظل

شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في إجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في كوبا بمشاركة الأخت منى الخليلي والأخت رضا نتيل عضوات الأمانة العامة للاتحاد ، كما شارك في اجتماع المكتب الإقليمي للإتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنوي عقده في بيروت

وفي شهر أيلول شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في أعمال المؤتمر السادس عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عُقد في كولومبيا حيث قدم الاتحاد دراسة حول الإمبريالية وشارك في جميع ورشات العمل والنشاطات التي عُقدت على هامش المؤتمر، وقد احتفظ الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بموقع نائب الرئيس