عقد المجلس الاداري للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورته الرابعة بعد المؤتمر العام الخامس للإتحاد والتي إمتدت من 17-19 كانون الثاني لعام 2012 تحت رعاية السيد الرئيس الأخ أبو مازن رئيس م. ت. ف. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي أناب عن سيادته أمين عام الرئاسة الأخ الطيب عبد الرحيم والذي أكد في كلمته على دور المرأة الفلسطينية المميز والبارز في مسيرة النضال الوطني والتضحيات الجسام التي قدمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبر مسيرته الطويلة والذي يعد من أهم هياكل واتحادات منظمة التحرير الفلسطينية

واستذكر عبد الرحيم، خلال كلمته في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الإداري (دورة الشهيدات: جميلة صيدم، وهناء صيدم) والممتدة لثلاثة أيام بمدينة رام الله، استذكر قائمة الشهيدات التي قدمتها المرأة الفلسطينية وصولا إلى دورهن الرائد في بناء مؤسساتنا الوطنية والتي أضحت فيها المرأة الفلسطينية في أعلى سلم القيادة، عضوا في اللجنة التنفيذية ووزيرة في الحكومة وسفيرة ومحافظة ورئيسة بلدية
 
وفيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن قال عبد الرحيم: إن إسرائيل تريد من المفاوضات أن تكون من أجل المفاوضات فقط وأن تاريخ 26/1 الذي حددته الرباعية هو تاريخ مفصلي، وعلى الشعوب الحية والحرة أن تظل مستنفرة لتجسيد حقوقها والدفاع عن مصيرها، مؤكدا أن الوضع الراهن يفرض علينا الإجابة عن السؤال وبإلحاح ثم ماذا بعد؟ وإلى أين؟

أما على صعيد المصالحة فأكد عبد الرحيم أنها هدف وطني وأن الرئيس والقيادة الفلسطينية ماضون وبكل عزم لإنجازها وتحقيقها بأسرع وقت.

وبعد وداع الضيوف الكرام بدأت الجلسة الأولى بتثبيت النصاب القانوني للدورة حيث كان الحضور 73 ثلاث وسبعون عضواً ، وكان الغياب 20 عشرون عضواً لأسباب مختلفة ومبررة

وفي الجلسة الثانية بدأت الأخت سلوى أبو خضرة رئيسة المجلس بتحية للأخوات الضيوف من حركة النساء الديمقراطيات من الداخل الفلسطيني وممثلات ب:
الأخت فتحية الزغير السكرتيرة العامة للحركة.
الأخت سميرة خوري رئيسة حركة فرع الناصرة.
الأخت فتحية عوايصة
وقد تحدثت الأخت فتحية الزغير السكرتيرة العامة عن طبيعة العلاقة بأن الفلسطينين في الداخل هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وقد بقوا راسخين في الأرض ليثَبتون هويتهم ويدافعون عن حقوقهم الوطنية والاجتماعية والثقافية وعن حقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المسُتقلة وعاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعن حقه في العودة إلى أرضه التي هجر عنها

وقد شرحت مناعاة شعبنا وبخاصة النساء في مواجهة السياسة العنصرية في التهويد وإجلاء السكان من دورهم وأراضيهم وخاصةً ما يجري الآن في مدينة عكا. كما وعبرت عن نضال حركة النساء الديمقراطيات منذ عقود وضرورة التواصل مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعد تجربة الحملة الأخيرة لدعم السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بالإشتراك مع الإتحاد العام، وتأمل في لقاءات لعمل خطة مستقبلية لأعمال مشتركة تفيد الجميع

وبعد وداع الأخوات الضيوف طُرح مشروع جدول أعمال وأُقر بعد نقاشٍ كالتالي:
جدول أعمال المجلس الإداري المنعقد في رام الله من 16-18/1/2012.
اليوم الأول 16-1-2012:
الجلسة الأولى من الساعة 011.0-13.00
- الافتتاح الرسمي. ( السلام الوطني – الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة تكريماً لأرواح الشهداء )
كلمة رئيسة المجلس الاداري * 
كلمة رئيسة الاتحاد * 
 كلمة مسؤول التنظيم الشعبي * 
 كلمة سيادة الرئيس * 
 تكريم الأسيرات والأسيرات المحررات * 
 إستراحة لمدة 15 دقيقة * 
حصر الحضور والتأكد من النصاب * 
 الغــــــــــــذاء * 
الجلسة الثانية من الساعة 4.00 – 8.00
 تقرير المجلس الإداري السابق والتوصيات - 
 عرض تقرير الأمانة العامة وخطط الدوائر ومناقشته لإقراره -   
اليوم الثاني 17-1-2012.
الجلسة الأولى من الساعة 9.30 – 13.00
 إستكمال مناقشة تقرير الأمانة العامة وخطط عمل الأمانة العامة للمرحلة القادمة وإقرارها -
 الغــــــــــذاء - 
الجلسة الثانية من الساعة 4.00 – 20.00.
عرض التقرير المالي ومناقشته لإقراره
 إستكمال عضوية ( الأمانة العامة والمجلس الإداري )
جائزة أنشط الفروع - 
 ما يستجد من أمور -  
التوصيات – البيان الختامي - 
اليوم الثالث18-1-2012. الساعة: 12.30
- ندوة سياسية حول "مستجدات الوضع السياسي والمصالحة".

هـــــذا وقد عرضت الأخت إعتدال الأشهب التقرير المالي مفصلاً. وقد دارت نقاشات معمقة تدل على وعي ومهنية عالية من الأخوات أعضاء المجلس

وقد ثمنت الأخوات دور الأمانة العامة في تطوير العمل المالي وذلك بإرساء نظام مالي كخطوة أساسية للعمل فيه حسب الأصول. كما تم تقديم بعض التوصيات على طريق التطور والتطوير في الأداء وقد كان واضحاً بأن الإتحاد يعاني من نقص مالي مقابل المهام التي يقوم بها والمسؤوليات التي تقع على عاتقه

وقد ثمن المجلس الجهود الحثيثة للدائرة المالية للوصول إلى تقديم تقارير مالية حسب الأصول
وقد إعتمد المجلس الإداري التقرير حسب الأصول ، متضمناً الملاحظات والتوصيات المقدمة
تلت الأخت مريم الأطرش تقرير المجلس الإداري السابق والتوصيات وقد أُعتمد حسب الأصول
هذا وقد تلت الأخت أم جهاد التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس كما وقدمت الأخوات مسؤولات الدوائر في الأمانة العامة تقاريرهن في كافة التخصصات

وقد ناقش المجلس الإداري هذه التقارير بدقة ووعي كبيرين وثمن تطور أداء الأمانة العامة سواء في منهجية التقارير أو عملها والتي عكست أنشطة الأمانة العامة والفروع في كافة المجالات كما وأكدت على الكثير من التوصيات في مجالات التنظيم، والإعلام، والثقافة، والإقتصاد ومؤكدة على ضرورة إيجاد تمويل للإتحاد من خلال المشاريع التي يقوم بها، وكذلك في المجال الإجتماعي والقانوني، وأكد على متابعة الأمانة لمشاريع سن القوانين وبخاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية

وقد لاحظ المجلس الإداري انتظام إجتماعات الأمانة العامة ومتابعتها لمهامها في مختلف المجالات في الأنشطة والفروع وثمن ذلك مؤكداً على المزيد من التواصل وإشراك الفروع وتفعيلها لتكون قيادات فعالة في مواقعها وذلك للنهوض بالإتحاد والمرأة الفلسطينية حتى تكون قادرة على حماية منجزات الإتحاد ومنجزات النساء الفلسطينيات على كافة الأصعدة

وقد قدمت الأمانة العامة الإستراتيجية التي أعيدت لها في المجلس السابق وقد قدمها الدكتورنادر سعيد وحدد النقاط التي ترتكز على رسالة الإتحاد وتحديد الأهداف والمخرجات لتحديد العمل
 
وقد أكد بأنه هو جزء من المجموعة التي طرحها الإتحاد لإنجاز الاستراتيجية إضافة إلى المراكز النسوية والكوادر والمختصات والشابات

وقد أعاد الخطوات التي وردت في الإستراتيجية التي يضع الإتحاد خططه إسترشاداً بها وطرحت بقوة المخاطر والتهديدات التي قد يواجهها الإتحاد ضمن المتغيرات التي تحدث على صعيدنا الفلسطيني والعربي والإقليمي، وقد خرجت توصيات هامة تأكيداً على إستمرار الجهد في تطوير الإتحاد على كافة الصعد ليظل قوياً مؤثراً في دوره الوطني والإجتماعي والثقافي آخذاً بعين الإعتبار إعتماده على إيجاد التمويل وتطوير قدرات الكادر والنساء ممتداً على مساحة تواجد النساء الفلسطينيات والتفاعل معهن لإحداث التغيير نحو المجتمع المستقل والحر الذي تسوده الحرية والمساواة والعدالة الإجتاعية

وقد أُعتمدت الإستراتيجية آخذة بعين الإعتبار الملاحظات التي وردت في هذه الجلسة القيمة بالإجماع

وفي نهاية أعمال المجلس قامت الأمانة العامة ورئاسة المجلس بتقليد الأخت رئيسة وإعطاء فرع جنين وسام التميز

هذا وقد صدرت توصيات عن المجلس الإداري تستنير بها الأمانة العامة.
:وهذه التوصيات كالتالي

أولاً: تقرير الأمانة العامة
 ضرورة أن تتشكل الدوائر من الأخوات في كل من الضفة وغزة والشتات*
 أن يتضمن تقرير الأمانة العامة والدوائر والفروع البنود الرئيسية في الخطة السنوية المستنبطة من الخطة الاسترتيجية لتشكل أداة قياس لما أنجز من الخطة 
 أن تشمل تقارير الدوائر نسبة مشاركة الفروع والمحليات في الأنشطة والمهام ومدى مساهمتها في استنهاض الطاقات النسوية *
تقرير الدوائر بإشراك أخوات من المجلس الإداري وكوادر من الإتحاد العام وفقاً للتخصصات * 
 العمل على إحداث توازن بين محاور العمل الوطني والإجتماعي * 

إيلاء إهتمام خاص في الدفاع عن القدس ودعم وإسناد المقدسيات في مواجهة التهويد والتطهير العرقي * 
 تعديل الفقرة 4 من تقرير الأمانة وذلك بشطب (الإطار المؤقت) عند ذكر م.ت.ف * 
 تفعيل النظام الداخلي بشأن التغيب المتكرر في هيئات الإتحاد الذي يشكل خرقاً للنظام * 
إرسال التقارير بواسطة البريد الإلكتروني للأعضاء قبل أسبوع على الأقل من إنعقاد المجلس الإداري * 
 وضع خطط عمل لكل دائرة بحيث تضمن عدم التداخل بين الدوائر * 
تغيير ذكر إسم (تل أبيب) إلى (تل الربيع) * 
 التأكيد على الأخوات في الأمانة العامة لإيجاد آليات للتواصل مع مركز "التراث الفلسطيني" في (فرع الكويت سابقاً) وضرورة دعمه للفروع.
إستحداث مؤسسة مرخصة تابعة للأمانة العامة والطلب من الأخوات في الأمانة العامة دراسة فوائد ومخاطر إستحداث هذه المؤسسة من أجل الحصول على تمويل مشاريع للإتحاد
العمل على إعتماد الكوتا النسوية في الإنتخابات التشريعية، المجلس الوطني، البلديات وأية إنتخابات فلسطينية مقبلة *
تشكيل لجان نسوية في المواقع تعمل على تعزيز المصالحة * 
العمل على تمثيل الإتحاد العام في اللجان المشكلة للمصالحة ولجان الإنتخابات العامة * 
 ضرورة إرسال تقارير حول الأنشطة الخارجية للأمانة العامة عند مشاركتها في المؤتمرات، الندوات، الزيارات، وذلك للتواصل مع الفروع* 
ضرورة تعزيز العمل على التشبيك والتنسيق مع الوزارات بشأن البرامج الاستراتيجية (وتعزيز العلاقة) التي تعزز العمل على برامج النوع الإجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة
 ضرورة إعادة دراسة قانون نظام الكوتا الجديد ومقارنته بالنظام القديم وإعتماد الأفضل لتمثيل النساء*
ضرورة التدقيق بالمصطلحات التي تشير لأي مكون إسرائيلي أن يقال "بما يدعى"* 
 ضرورة الإشارة إلى فلسطينيي الشتات حيثما ذكر الوضع في الضفة وغزة* 
• ضرورة فصل الفقرة الخاصة بتبادل الأسرى عن فقرة المصالحة* 
 إعتماد القضايا التي تخص الأسرى كقضية وطنية وليست إجتماعية* 
 إعتماد الآليات المناسبة لتطوير كوادر الإتحاد العام* 
 ضرورة عمل دورة لكتابة التقارير لتوحيد منهجية التقارير المركزية والفروع* 
 التطلع الطموح المستقبلي لإقامة مركز إعلامي للإتحاد العام* 
 العمل على تأسيس مكتب إستشاري قانوني للنساء* 
إيلاء الأمانة العامة الإهتمام المتوازن لكل الدوائر التابعة لها بما يضمن تفعيل عمل هذه الدوائر* 
 ضرورة العمل على توعية النساء بقانون الأحوال الشخصية ضمن المسودات المعدة* 
 ضرورة الإهتمام بمتابعة إقرار قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات مع المجلس التشريعي كرزمة واحدة وليس كجزئيات* 
 العمل على تفعيل دور النساء في المقاومة الشعبية* 
التأكيد على موضوع الحريات العامة وتحريم الإعتقال على خلفية الإنتماء السياسي* 
 ضرورة عمل دورة تدريبية لأمينات الصندوق في كافة الفروع لإعداد التقارير المالية الموحدة* 
 ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى ممولين للمشاريع التي يقوم الإتحاد العام بتنفيذها وفقاً للخطة* 
وضع نماذج تقارير موحدة للأمانة العامة والفروع* 

:دائرة الاعلام والثقافة
إيلاء إهتمام أكبر في البعد الثقافي لإحداث تغيير إجتماعي نحو الحرية والمساواة والعدالة والتعددية
تفعيل العمل الثقافي في دائرة الإعلام * 
 إعداد تقارير إعلامية حول أنشطة الإتحاد العام وإجتماعاته وبشكل خاص دورات المجلس الإداري * 
ضرورة التغطية الإعلامية لأنشطة الإتحاد العام وإجتماعاته وبشكل خاص دورات المجلس الإداري لإعطاء صورة عن دور هيئات الإتحاد العام على مختلف الأصعدة

:دائرة الاقتصاد والمشاريع
 ضرورة العمل على إيجاد مشاريع خاصة في الإتحاد العام* 
 ضرورة إيجاد مشاريع إنتاجية كمصادر محددوة للدخل*
 
ثانياً: التقرير المالي
 مواصلة العمل وفق النظام المالي المعمول به في فلسطين *
إعتماد الظرف المختوم لتقديم أي عروض مالية حسب الأصول * 
تشكيل لجنة مشتريات مركزية تشرف على العطاءات والعقود وتبت بها * 
تشكيل لجنة للإتلاف تقوم بإتلاف المعدات المستهلكة * 
 أن تكون التسوية البنكية معتمدة في كل الأفرع وليس فقط في الحساب المركزي للإتحاد العام * 
 أن يشمل التقرير المالي التقارير المالية للمشاريع في المركز والفروع ومالية الفروع أيضاً * 
متابعة جباية الإشتراكات ورسوم الإنتساب في الإتحاد العام والتبرعات لتكون جزءاً من الموازنة العامة * 
 تقديم تفصيل حول بند المصاريف المتفرقة لتعكس الأنشطة والفعاليات في المركز والفروع * 
أن تدخل ممتلكات الفروع أيضاً ضمن التقرير المالي وتكون مقيدة ضمن الأصول الثايتة * 
متابعة تسديد العجز المالي بما يخص أمور مقرات الإتحاد العام * 
أن يتم صرف شيكات (م.ت.ف) أو غيرها عبر الحساب البنكي للإتحاد العام وفقاً للأصول * 
العمل على فتح حساب فرعي للإتحاد العام في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) حسب الأصول * 
أن تقوم الفروع بإعداد موازنة تقديرية لكل منها آخذة بعين الإعتبار حجم مساهمة كا منها ليكون أحد مكونات الموازنة العامة * 
 أن يشتمل التقرير المالي على جميع واردات ومصروفات الإتحاد * 
أن يقوم كادر مهني متخصص من الدائرة المالية بمراقبة وتدقيق التقارير المالية في الفروع *