بيان صادر عن التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية حول الهجمة ضد حقوق المرأة بعد اجتماع عقده بدعوة من الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأه الفلسطينية
11-4-2022

دان التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية الحملة المغرضة التي تقودها قوى سلفية ضد حقوق المرأة ومكتسباتها وضد المؤسسات النسوية ورموزها الوطنية التي لعبت وما زالت تلعب دوراً متواصلًا في النضال الوطني والاجتماعي

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع دعت له الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأه الفلسطينية الذي يرأس التحالف الذي تشكل في مؤتمر وطني مطلع عام ٢٠٢١ على اثر شن القوى الاصولية المتطرفة حملتها المضادة ضد إقرار قانون حماية الأسرة وشارك في الاجتماع أعضاء من اللجنه التنفيذية لـ م.ت.ف وأمناء عامين وممثلين عن فصائل العمل الوطني وممثلات عن الأطر والمؤسسات والمراكز النسوية وعضوات الأمانة العامة ورئيسات فروع الإتحاد حيث أكد المجتمعون في البيان على ان"الحملة لا تستهدف النساء الفلسطينيات فحسب بل المجتمع الفلسطيني بأسره الذي يواصل النضال والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل العيش في دوله حرة مستقلة تسودها العدالة والمساواة" واعتبر البيان أن "الحمله المنظمة التي تصاعدت مؤخراً في الوقت الذي تناقش فيه الحكومه قانون حماية الأسرة من العنف إنما تستهدف ردع الحكومة وثنيها عن إقرار القانون مستخدمة الدين كوسيلة للضغط عليها في وجه صدور القانون مدعية مخالفته للشريعة الإسلامية عبر تشويهه وإثارة الرأي العام وتضليله حول نصوص لا وجود لها في القانون
 
ودعا التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية الحكومة الفلسطينية إلى وضع التردد جانبًا والإسراع في إقرار القانون الذي جرى التوافق عليه بين مختلف الأطراف الرسمية والأهلية ليلعب القانون دوره كأداة وقاية وحماية للمرأة وللأسرة الفلسطينية من العنف وكذلك لردع وعقاب الضالعين في التسبب بالعنف ومرتكبيه ضد الفئات الهشة والمستضعفين في أسرهم وخاصة المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة

كما ودعا التحالف الى تنفيذ قانون الجرائم الالكترونية بحق كل من يعتدي ويسئ لرموز الحركة النسوية مما يشكل خطر على حياتهم