31-3-2026

بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
حول تشريع الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين


يدين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يشكّل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في منظومة القمع الاستعماري الممنهج ضد الشعب الفلسطيني

إن هذا القانون لا يمكن قراءته إلا في سياق سياسة الاحتلال القائمة على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وتهجيرهم والعمل على تجريدهم من صفة الإنسانية وكي وعيهم الجمعي، مستهدفا بشكل مباشر تحويل الأسرى إلى أهداف مشروعة للقتل داخل وخارج السجون، بما يشكّل انتهاكا صارخا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتمنع إخضاعهم لعقوبات قاسية أو لا إنسانية

لذلك يؤكد الاتحاد أن هذا القانون يمثل جريمة قانونية وأخلاقية وتحريض على القتل وتكريس التمييز العنصري القائم على الهوية الوطنية والقومية ومحاولة يائسة على إضفاء الشرعية على عمليات القتل المندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف الأسرى الفلسطينيين عبر أكثر من أسلوب وطريقة كالإهمال الطبي، والتعذيب، والعزل، وصولًا إلى مقابر الأرقام والتجويع والقتل البطيء

كما يؤكد الاتحاد على أن القانون العنصري الجديد ليس مجرد إجراء أمني بل تعبير صارخ ومكشوف عن المستوى الفاشي والهمجي الذي وصلت له الحكومة المجرمة والذي بات يسيطر على السياسة الإسرائيلية وتناقضها مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي وتكشف عن الوجه المظلم الذي يتفوق على جميع الجرائم التي عرفها التاريخ القديم والحديث

وعليه، يدعو الاتحاد
 
أولا: المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع الخطير ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية إلى اعتبار هذا القانون جريمة تستوجب الملاحقة الدولية ضمن منظومة العدالة الدولية

ثانيا: يدعو منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى القيام بواجبها اتجاه الاسرى من خلال توجيه مذكرات للحكومة الإسرائيلية حول القانون الجديد بالتوازي مع إرسال مندوبين عنها إلى السجون الإسرائيلية لتفقد أحوال الأسرى والأسيرات والاطلاع عن كثب على التهديدات التي تطال حياتهم وحمايتهم

ثالثا: مطالبة حركات التضامن الدولية ممثلة إلى رفع الصوت رفضا لسياسات القتل الممنهج، والتضامن مع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم


رابعا: مطالبة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية على المستوى القانوني والدبلوماسي لتدويل هذه القضية الفلسطينية والمطالبة بقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية
 
إننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نؤكد أن هذا القانون لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيزيد من إصراره على النضال من أجل الحرية والكرامة، وأن قضية الأسرى ستبقى في صميم النضال الوطني الفلسطيني حتى نيل الحرية
 
الحرية للأسرى… والمساءلة للاحتلال